سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی ( با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری
نویسندگان
چکیده
چکیده امروزه مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند در کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجستهای ایفا کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با هدف عملیاتیکردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عموی را در دستهای خاص از جرائم توسط این » سازمان ها به رسمیت شناخته است. هرچند در متن قانون از سمت این سازمان ها به عنوان یاد شده است، اختیارات گستردهای از قبیل اقامه دلیل و اعتراض به آرای صادره « اعلام کننده جرم به آن ها واگذار شده است. در واقع ، قانون به علت احتیاطی که در این زمینه به خرج داده است از درمورد آن ها خودداری کرده است. شاید بتوان گفت که با توجه به اختیارات « شاکی » ذکر عنوان شاکی و اعلام کننده جرم در نظر گرفته است. در مواردی که جرم « بینابین » پیشبینیشده ، نقشی دارای بزه دیده خاص باشد، حسب مورد، کسب رضایت بزه دیده یا سرپرست قانونی او ضروری است. البته درصورتیکه به منافع خصوصی اشخاص حقوقی یا این انجمنها آسیبی وارد شود، با توجه به همان شرایط، اشخاص حقیقی می توانند اقامه دعوا کنند. موضوعی که در این قانون مغفول واقع شده است، چگونگی سازوکار نظارتی بر فعالیت این سازمان هاست. امید میرود که با اجراییشدن این قانون، کاستیهای احتمالی روشن گشته و گامهای بعدی با توجه به تجربیات به د ستآمده ، به شکل دقیقتر و کاملتری برداشته شود
منابع مشابه
عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392
یکی از اصول حاکم بر نظام‌های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می‌باشد. قانون‌گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون...
متن کاملجایگزین های تعقیب دعوای عمومی در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه
با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. در این خصوص دو روش موسوم به «قانونی بودن تعقیب» و «مقتضی بودن تعقیب» وجود دارد. براساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، دولت ها میان این دو روش، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب دعوای عمومی یکی از جلوه های بارز اصل مقتضی بود...
متن کاملنگاهی به حقوق متهم در حقوق اساسی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
حقوق دفاعی متهم ،در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام ، هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است . با این همه، در قوانین عادی گام های لازم و مؤثری در جهت تحقق بخشیدن به اصول و اهداف مورد نظر برداشته نشده است . قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نیز که اخیراً قدرت اجرایی یافته ، در مرحلة برخورد ضابطین با متهم در جرایم مشهود، ضرورت رعایت ب...
متن کاملدادرسی افتراقی اطفال در قانون آیین دادرسی کیفری 1392
مبانی حقوق بشری و جرم‌شناسی قابل توجهی، پیش‌بینی یک نظام دادرسی افتراقی را برای اطفال بزهکار ایجاب می‌کند. این رویکرد در ایران نیز از سالها موجود بوده است. لکن قانون آیین دادرسی کیفری1392با معرفی ساختاری جدید، تغییرات قابل توجهی را دراین زمینه ایجاد کرده است. این قانون از رهگذر تاسیس نهادهای جدیدی از قبیل دادگاه اختصاصی برای اطفال، دادسرای اطفال، پلیس اطفال و الزام به تشکیل پرونده شخصیت، ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
پژوهش حقوق کیفریناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
ISSN 2345-3575
دوره 2
شماره 4 2013
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023